به نقل از روابط عمومي وزارت دادگستري، امين حسين رحيمي، وزير دادگستري ج.ا.ا عصر روز سه‌ شنبه، 8 شهريور، ميزبان کامران علی اف، دادستان كل جمهوري آذربايجان و هيات همراه بود.

رحيمي در اين ديدار ضمن اشاره به مناسبات ديرينه دو كشور، سفر آتي رييس جمهور آذربايجان به تهران را نشان دهنده سطح بالاي روابط و همكاري دو كشور برشمرد و گفت: «مراودات و همكاري هاي حقوقي و قضايي دو كشور رو به توسعه است و همچنين با توجه به برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور لازم است براي اجرايي شدن مصوبات آن اقدام موثري صورت گيرد».

وزير دادگستري گفت: «ما امنيت و آرامش كشورهاي همسايه را به مثابه امنيت و آرامش كشورمان مي دانيم و بروز مشكلات و نابساماني در كشورهاي همسايه براي ما نگران كننده است».

وزير دادگستري با اشاره به تعداد 4000 شهيد كشورمان در راه مبارزه با مواد مخدر گفت: «ما با بزرگترين توليد كننده مواد مخدر دنيا مرز مشترك داريم و عليرغم صدمات و خسارات فراواني كه در راه مبارزه با مواد مخدر متحمل شده‌ايم اما براي ما مهم است كه مردم ساير كشورها نيز از اين معضل در امان باشند لذا تلاش همه جانبه و جدي در زمينه مبارزه با تجارت مواد مخدر در ايران در جريان است كه شاهد اين موضوع تقدير هميشگي سازمان ملل متحد از تلاشهاي ايران در اين زمينه است».

وزير دادگستري همچنين به محدوديتهاي ناشي از كرونا اشاره كرد و اظهار اميدواري كرد با رفع اين محدوديتها تردد اتباع و مراوات تجاري دو كشور افزايش يابد.

رحيمي همچنين بر پيگيري و اجراي موافقتنامه هاي حقوقي و قضايي متعدد بين دو كشور تاكيد كرد و گفت: «تعدادي از اتباع، بانكها و شركتهاي ايراني كه در جمهوري آذربايجان فعاليت دارند با اتباع اين كشور دچار مشكلات حقوقي مي شوند و عليرغم اينكه در دادگاه هاي آذربايجان حكم به نفع آنان صادر شده در اجراي احكام دچار مشكل هستند كه رفع اين مشكل نياز به حمايت مسئولان قضايي آذربايجان دارد».

وي گفت: «تعداد زيادي از اتباع ايراني به علت نا آگاهي از قوانين جمهوري آذربايجان در زندانهاي اين كشور محبوس هستند و عليرغم مبادلات قبلي محكومان بين دو كشور، لازم است تمهيدات لازم براي بازگرداندن ساير زندانيان دو كشور نيز در دستور كار قرار گيرد».

دادستان كل جمهوري آذربايجان نيز در اين ديدار ضمن اظهار خرسندي از سطح روابط دو كشور به مناسبات ديرينه ايران و جمهوري آذربايجان اشاره كرد و گفت: «سطح بالاي مناسبات سياسي دو كشور باعث شده در ساير موارد از جمله مناسبات حقوقي و قضايي نيز شاهد توسعه  توسعه روابط باشيم و به عنوان نهادهاي حقوقي تلاش داريم تا مشكلات احتمالي در روابط دو كشور و مناسبت تجاري و اقتصادي را مرتفع نماييم».

لینک ورود به تلگرام

لینک ورود به اینستاگرام