وپ: آیا به نظر شما دانش و علم امروزه چطوری می تواند در حل مشکلات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مفید باشد؟

- سئوال دشواری است. ولی در هر صورت هر چقدر که تعداد دانشمندان و کارشناسان در روند بررسی مشکلات و مسائل موجود حضور داشته باشد و ارتباط و تماس بین آنها بیشتر باشد مسلما تعداد نظرات بیشتری را خواهیم داشت و راحت‌تر می توانیم به نکات مشترک بیشتری دست پیدا کنیم.

مسلما برای حل‌وفصل مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر باید هر چه بیشتر از نقطه نظرات کارشناسان حقوقی، محیط زیست، اقیانوس شناسان و غیره استفاده کرد.

لذا زمانیکه بتوانیم چنین سطح گسترده‌ای از نظرات کارشناسی را داشته باشیم و آنها را مورد مطالعه قرار بدهیم نتیجه بهتری خواهیم داشت.

وپ: در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه عملا دریا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است. بخش شمالی دریای خزر بین سه کشور ساحلی آن تقسیم شده و توافقات مربوطه بین آنها امضاء شده است ولی در بخش جنوبی شاهد عدم توافق کشورهای ساحلی هستیم. نظر شما در این خصوص چیست؟

- البته من کارشناس مذاکرات سیاسی نیستم. ولی می توان اظهار داشت که عدم وجود و ثبت یک مدل واحد تقسیم و مرزبندی در کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یک مسئله جدی است. البته به نظر من این یک توافق و امتیاز به نفع ایران است. چرا که برای حل مشکلات مربوطه نیاز به مذاکرات و توافقات خاص با آذربایجان و ترکمنستان برای رسیدن به یک مدل مورد توافق سه کشور است.

مشکل اصلی که در این خصوص وجود دارد این است که 60% بستر دریای خزر در عمل تقسیم شده است که معروف به مدل شمالی مرزبندی و تقسیم دریای خزر است. بسیاری از کارشناسان میگویند که ایران می تواند از این مدل استفاده کند. موضوع از این قرار است که توافق سال 1998 بین روسیه و قزاقستان که در سال 2003 لازم‌الاجرا شد مبتنی بر اصل خط میانی اصلاح شده است. منظور از خط میانی خطی است که در فاصله مساوی از سواحل دو کشور تصور و ترسیم می شود. اما با توجه به عوامل و موارد خاص طرفین بر اصلاح این خط میانی توافق می کنند. این عوامل و موارد محدودیت ندارد و می تواند مربوط به تفاوت در عمق دریا باشد یا مربوط به موارد نظامی، امنیتی و اقتصادی باشد.

به عنوان مثال می توان به وضعیت دریای آزوف اشاره کرد که قبل از تعیین رژیم حقوقی آن ما شاهد مذاکرات زیادی بین روسیه و اوکراین بودیم. در آن زمان روسیه برای حل مسئله اصل خط میانی اصلاح شده را پیشنهاد می کرد.

بنابراین من فکر می کنم که استفاده از اصل خط میانی اصلاح شده می تواند برای ایران مناسب باشد. مسلما خط میانی بهیچ وجه نمی تواند مورد رضایت ایران باشد چرا که در این صورت تنها 14% از دریای خزر سهم ایران خواهد شد. اما اگر اصل خط میانی اصلاح شده مورد استفاده قرار بگیرد و ایران بتواند دلایلی را بیاورد و بتواند دو کشور دیگر یعنی آذربایجان و ترکمنستان را قانع کند در این صورت این امکان بوجود میاید که سهم ایران از دریا افزایش پیدا کند. اما برای این منظور نیاز به انجام مذاکرات است.

ضمن اینکه باید حتما از نظرات حقوقدانان قوی استفاده شود چرا که اصل تقسیم مناطق دریایی بر اساس خط میانی یک اصل جامع نیست. مدت‌ها است که در مراجع قضایی مختلف بین‌المللی بویژه دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد که مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق دریا‌ها است این موضوع مورد تایید قرار گرفته است. در بسیاری از آراء مربوطه اشاره شده است که در تقسیم مناطق دریایی رعایت اصل عدالت بسیار مهم است. لذا گاها زمانی که دو کشور دعاوی مربوط به اختلافات دریایی را در مراجع بین‌المللی مطرح می کنند اصل عدالت تعیین کننده است.

لذا به نظر من باید کارشناسان کشورهای ذینفع جمع شوند و روی نقشه با کشیدن خط میانی و در نظر گرفتن ویژگی‌های خط ساحلی و دیگر موارد و عوامل موجود موضوع را بررسی کنند. به نظر من ایران دارای دلایل کافی است تا از موضع خود دفاع کند. چرا که تکرار می کنم در مراجع بین‌المللی مدهاست که تایید شده است که تقسیم و مرزبندی در دریا بر اساس خط میانی همیشه روش عادلانه‌ای نیست.

بنابراین باید به شرایط نگاه کرد. شاید بتوان از مدل تقسیم و مرزبندی شمال دریای خزر الگو گرفت. البته باید توجه داشت که در مدل شمالی یک روش واحد بکار نرفته است. برای مثال در تقسیم دریا بین روسیه و قزاقستان از خط میانی اصلاح شده استفاده شد ولی در تقسیم دریا بین روسیه و آذربایجان از خط میانی ساده استفاده شده است.

در سال 1998 زمانیکه روسیه و قزاقستان در خصوص تقسیم مناطق دریایی خود توافق کرده بودند ایران معترض بود. اما اعتراض ایران به نوع مدل بکار رفته در تقسیم نبود بلکه اعتراض ایران مربوط به خود موضوع تقسیم دریا بطور جداگانه بین دو کشور ساحلی خزر بود.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در یکی از شقوق اصل اول کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر موضوع مهمی مطرح شده است مبنی بر اینکه در تقسیم دریا باید منافع کشوری که در شرایط جغرافیایی نامناسب قرار دارد مدنظر قرار بگیرد. مسلما این استثنا اتفاقی نیست و منظور مستقیم آن منافع ایران است. ایران کوتاه‌ترین و صاف‌ترین خط ساحلی را در دریای خزر دارد و اگر در تعیین سهم ایران بر اساس عرف بین‌المللی عمل شود این موضوع مورد رضایت ایران نخواهد بود. بنابراین این بند و استثناء در کنوانسیون گنجانده شده است. دریای خزر در قسمت ایران فاقد جزیره، خلیج و دیگر شرایط خاص جغرافیایی است و نمیشود از این موارد برای افزایش سهم دریا استفاده کرد. شاید اگر شرایط متفاوت بود می شد بجای استفاده از خطوط مبدا ساده از خطوط مبدا مستقیم استفاده کرد که بر اساس بیشترین حد مد مشخص می شوند. لذا می توان گفت که بدین ترتیب با ذکر این استثناء در کنوانسیون منافع ایران مد نظر قرار گرفت. ولی موضوع دیگر این است که ایران از این استثناء استفاده کند و وارد مذاکرات جدی با دیگر کشورها شود.

حتی باید توجه داشت که در حقوق دریا‌ها در این خصوص آراء، نظرات و مقالات بسیار زیادی وجود دارد که ضرورت حفظ حقوق و منافع کشورهایی را که در شرایط بد جغرافیایی قرار دارند تایید می کند. باید توجه داشت که بطور کلی اصل خطوط مبدا مستقیم موضوعی است که از زمان وجود حقوق دریاها مطرح و در جریان است و هرگز نظر و رای قطعی در این خصوص وجود نداشته است.  

لذا ایران باید روی این موارد حقوقی و علمی کار کند و نظریه جدی را طراحی کند تا در توافق جدید مربوط به تقسیم دریای خزر لحاظ شود و سهم ایران افزایش پیدا کند.

ولی من معتقد هستم که اگر منافع ایران لحاظ نشود و چنین شیوه خاصی برای تقسیم دریای خزر طراحی نشود ایران کنوانسیون را تصویب نخواهد کرد و در نتیجه موضوع رژیم حقوقی دریای خزر لاینحل باقی خواهد ماند.

موضوع دیگر اینجاست که ما اطلاع چندانی از نظر ایران نداریم و نمی دانیم که آیا ایران آماده از سرگیری مذاکرات در این خصوص است یا نه.

نکته دیگر که خیلی مهم است این است که به نظر من در کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید حتی بطور سطحی به قراردادهای سال 1921 و 1940 بین ایران و شوروی اشاره می شد. البته منظور من این نیست که این توافقات همچنان به قوت خود باقی باشند بلکه به این جهت که برخی از اصول موجود در این قراردادها در نظام جدید حقوقی دریای خزر انعکاس پیدا می کرد.

به نظر من روسیه که پس از فروپاشی شوروی وارث حقوقی شوروی است و ایران که طرف دیگر این قرارداها بود می توانستند و باید بر حفظ برخی از اصول آنها در کنوانسیون جدید اسرار می کردند. این موضوع هم به نفع روسیه می شد و هم به نفع ایران.

وپ: البته بخوبی می دانیم که در ابتدای شروع روند تقسیم دریای خزر مهمترین اصلی که کشورهای تازه بوجود آمده در سواحل دریای خزر در نظر داشتند بحث بهره‌برداری از منابع و ذخایر انرژی بود. آیا بنظر شما هنوز فرصت آن هست که ایران و روسیه به عنوان دو قدرت عمده دریای خزر اسرار داشته باشند که برخی از اصول حافظ منافع این دو کشور مد نظر قرار بگیرند؟

- باید دو موضوع اراده سیاسی و نفع اقتصادی را در نظر گرفت. اگر این دو مورد وجود داشته باشد مسلما می شود روی تغییر اوضاع امید داشت. ولی در کل باید توجه داشت که امروزه جهان بکلی در حال تغییر است و هیچ کس نمی داند در آینده نزدیک چه اتفاقی می افتد.

ولی می توانم بگویم که ایران باید روی موضع خود و تقویت جنبه های حقوقی و علمی آن کار کند و بر حفظ منافع و حقوق خود اسرار بورزد.

ما می دانیم که کنواسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر گاها در ایران بشدت مورد انتقاد قرار می یگرد و برخی معتقدند که دولت ایران منافع  کشور را لحاظ نکرده است. ولی چنین نیست و در کنوانسیون استثنائاتی وجود دارد که باید روی آنها کار شود.

وپ: پس به نظر شما هنوز فرصت آن هست که در سهام تعیین شده تغییراتی ایجاد شود؟

- به نظر من این استثنائات اصلا برای حفظ منافع ایران در کنوانسیون گنجانده شده است و  ایران باید از آنها استفاده کند. سئوال جالبی که در این خصوص مطرح است این است که تا جایی که من می دانم روسیه موظف به تعیین الگوی ترسیم خطوط مبدا مستقیم شده است ولی ما اصلا نمی دانیم که آیا مذاکرات در چند دور در این خصوص برگزار شده است. آیا در چه مرحله از بررسی این موضوع قرار داریم؟ کدام موارد مورد قبول طرف ایرانی است یا توسط تهران رد می شود؟ من به عنوان کارشناس نمی توانم در این خصوص اظهار نظر داشته باشم چرا که هیچ خبری در این خصوص ندارم و این مذاکرات غیر علنی صورت می گیرد. البته این مذاکرات جنبه رسمی دارد ولی محتوای آن علنی نمی شود.