به نقل از سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این وزارتخانه، روز جمعه، ۱۷ دی، ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده‌ های معزز جان‌ باختگان، در آستانه دومین سالگرد سانحه غم‌ انگیز هواپیمای اوکراینی بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لازم دانسته است موارد ذیل را به اطلاع عموم برساند:

متعاقب وقوع سانحه، نهاد های مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه، وفق قوانین داخلی و تعهدات بین‌ المللی، وظایف و تکالیف خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند.

بر این اساس در حوزه هوانوردی، گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه، گزارش فنی سانحه را در چهار چوب کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی (کنوانسیون 1944 شیکاگو) و ضمایم آن، با تعامل و همکاری کشور های ذیربط و سازمان بین‌ المللی هوانوردی (ایکائو) در موعد مقرر به صورت عمومی منتشر نمود که مورد استقبال حداکثری کشور های شرکت کننده در فرآیند بررسی سانحه قرار گرفت.

در زمینه امور کیفری و قضایی سانحه، همانگونه که به اطلاع عموم رسیده است، سازمان قضایی نیرو های مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است. تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین این سانحه، با حضور خانواده‌ های جان باختگان برگزار گردیده است.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمین و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرآیند رسیدگی کیفری و قضایی را انجام داده است.

در خصوص دلجویی از خانواده‌ های داغدار این سانحه و کاهش آلام آنها، هیئت محترم وزیران بر اساس حسن نیت در تاریخ ١۶ دی ماه ١٣٩٩ طی مصوبه‌ ای، نسبت به تعیین رقمی‌ برای پرداخت به خانواده‌ های کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده است.

در راستای اجرای این تصویب نامه، ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات لازم را برای انجام فرآیند پرداخت معمول داشته و تاکنون به تعدادی از خانواده‌ ها، پرداختهایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است. در این راستا طی یادداشت‌ هایی به سفارت‌ های دولتهای ذیربط، آمادگی پرداخت به بازماندگان 30 تبعه خارجی سانحه اعلام شده است.

در بعد دیپلماتیک این سانحه، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مذاکرات دو جانبه با کشور های مرتبط و با اعلام حسن نیت خود و ارائه توضیحات لازم پیرامون ابعاد نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف سانحه، در سه دور مذاکرات دو جانبه با دولت اوکراین در شهر های کی‌یف و تهران مشارکت نمود. در این مذاکرات، کلیه جوانب موضوع با جزییات کامل از سوی کارشناسان دو طرف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.

جمهوری اسلامی ایران به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشور های خاص که در حال تلاش برای سوء استفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود می‌ باشند، بار دیگر تاکید می‌کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشور های مرتبط به صورت دو جانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشور ها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌ المللی دولت ها، بر اساس دستور کار موافقت شده، مذاکره نماید.