پیشنهاد ایران برای ایجاد کریدور حمل و نقلی ایران - اتحادیه اوراسیا

به نقل از سایت وزارت امور خارجه ج.ا.ا، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز چهارشنبه، ۲۸ دی، چشم انداز همکاریهای اقتصادی متقابل را مورد تبادل نظر قرار دادند.

در این ملاقات، وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا گزارشی از مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد مابین اتحادیه و ایران را ارائه و اظهار امیدواری نمود در این سفر، مذاکرات با وزارت صمت نهایی شود. وی همچنین به اراده موجود در اتحادیه برای ارتقای سطح همکاریها با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

معاون وزیر امور خارجه نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نقطه عطفی در توسعه روابط دانست و اظهار امیدواری نمود با پایان مذاکرات و تصویب مجالسِ 6 کشور، تجارت آزاد هرچه زودتر محقق شود.

صفری همچنین یادآور شد مناسبات فی مابین نباید محدود به تجارت شود و ضروریست چارچوب همکاری جامع اقتصادی بین دو طرف مورد توافق قرار گیرد.

او همچنین پیشنهاد نمود کریدور حمل و نقلی ایران - اتحادیه اوراسیا ایجاد و مسیرهای ریلی، جاده ای و دریایی آن مورد توافق قرار گیرد تا از طریق آنها، تجارت آزاد کالاهای صنعتی و کشاورزی مابین 6 کشور جاری شود.

وی از جمله به مسیرهای دریایی آستراخان - انزلی / امیر آباد و اکتائو - انزلی / امیر آباد و مسیرهای ریلی و جاده ای قرقیزستان - قزاقستان - سرخس / اینچه برون، روسیه - قزاقستان - سرخس / اینچه برون، روسیه - آستارا - رشت و مسیر ارمنستان - ایران برای این منظور اشاره نمود.

صفری همچنین به سایر حوزه‌های همکاری از جمله امنیت غذائی، امنیت انرژی، پولی، بانکی و گردشگری پرداخت و آمادگی ج.ا.ا برای تقویت همکاری و تعامل با اتحادیه در این حوزه‌ها را خاطر نشان ساخت.

در پایان این دیدار قرار شد گفتگوها مابین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هدف بسط همکاریها به حوزه‌های مختلف اقتصادی ادامه یابد.

شایان ذکر است اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل 5 کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان می‌باشد و یک منطقه آزاد تجاری و اتحادیه گمرکی را تشکیل می دهد.

مناسبات ایران با این اتحادیه با اجرای موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی در آبان 1398 وارد مرحله جدیدی شد.

در سال جاری، مذاکرات فشرده برای تبدیل موافقتنامه موقت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد در دستور کار قرار داشته و به مرحله پایانی رسیده است.